الإعلام الحكومي: اعتماد الدفع الالكتروني يستند لرؤية حكومية في تطوير التعاملات المالية

وكالة الضمير / في تصريح للمتحدث باسم الإعلام الحكومي، حيدر مجيد لوكالة (واع) وتابعته وكالة الضمير للانباء، معلناً فيه بأن جميع المؤسسات الرسمية تتعامل الكترونياً حالياً لاستحصال وجباية الأموال، وجاء في تصريحه:

ليصلك المزيد من الاخبار اشترك في مجموعتنا على واتس اب

“العديد من قرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، صدرت إلى جميع المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، لاعتماد نظام الدفع الإلكتروني في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية”.

وبين: “هذا الأمر يأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، وسعي الحكومة إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين”.

 وأضاف: “اعتماد هذا النظام يستند إلى رؤية الحكومة في تطوير بيئة التعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، بما يسهم في مكافحة الفساد وتقليل فرص التلاعب المالي، فضلاً عن تسهيل عملية استحصال الأموال من المواطنين وبقية الشركات والمؤسسات”.

مؤكداً: “عملية الدفع الإلكتروني توفر العديد من الإيجابيات، أبرزها تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات من خلال تقليل الزمن المستغرق لإتمام عمليات الدفع، وإتاحة الدفع في أي وقت ومن أي مكان، وكذلك تعزيز الشفافية والمساءلة المالية من خلال وجود وتنظيم قاعدة بيانات وسجل إلكتروني لكل عملية دفع”.

مبيناً: “هذا الأمر يسهم في الحد من عمليات التلاعب بالأموال الداخلة إلى خزينة الدولة، وأيضاً يقلل من مخاطر التعامل بالنقد وتقليل الحاجة لحمل الأموال الورقية وتداولها مما كان يؤدي إلى تلفها أو ضياعها أو سرقتها”.

وأضاف: “الدفع الإلكتروني يدعم الشمول المالي من خلال تشجيع المواطنين على فتح حسابات مصرفية وتعزيز الحسابات المصرفية واستخدام الأدوات المصرفية الحديثة ورفع كفاءة الجباية الحكومية وزيادة نسب التحصيل وتقليل نسب الهدر أو التسرب المالي وكذلك السيطرة على عملية استحصال الضرائب”.

موضحاً: “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، باعتبارها الجهة التنفيذية للحكومة والذراع التنفيذي لمجلس الوزراء تتابع عن كثب سير تنفيذ هذا التوجه مع جميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات، وكذلك متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن”.

مضيفأ: “التوجيهات الحكومية شملت جميع المؤسسات الرسمية، وجميعها تعمل حالياً على التعامل الإلكتروني في استحصال وجباية الأموال من المواطنين”.

وبين في تصريحه: “التوجيه الحكومي أيضاً كان موجه إلى جميع فعاليات القطاع الخاص، سواء كان من العيادات الشعبية، وعيادات الأطباء، والصيدليات، والأسواق، والمتاجر، ومحطات تعبئة الوقود، وبقية المفاصل التي تعمل بتماس مباشر مع المواطنين من خلال عمليات البيع”.

وختم: “هناك قبولاً واسعاً من قبل المواطنين في المراحل الأخيرة، الأمر الذي شجع جميع فعاليات القطاع الخاص على استخدام نقاط البيع الإلكتروني”.