بدء المعركة القضائية بين الأمير هاري و«مردوخ الإعلامية»

مجموعة ناشرة لصحف بريطانية ومملوكة لقطب الإعلام، روبرت مردوخ، حيث يسعى الأمير إلى نيل حكم مفاده أن شخصيات كبيرة كانت على علم بارتكاب مخالفات واسعة النطاق وتستروا على الأمر.

ويقاضي هاري، إلى جانب النائب السابق في البرلمان توم واتسون، مؤسسة «نيوز جروب نيوزبيبرز» (إن جي إن)، لاتهامها بارتكاب أنشطة غير قانونية نفذها صحافيون ومحققون خاصون عملوا لمصلحة صحيفتيها «ذا صن» و«نيوز أوف ذا ورلد»، بين عامَي 1996 و2011، حيث اتهم دوق ساسكس المؤسسة بالقيام بعمليات تجسس على حياته الشخصية بطرق غير قانونية.

ويقول الأمير إنه لا يسعى وراء المال، بل للوصول إلى الحقيقة، وذلك بعدما توصل مدعون آخرون إلى تسويات لقضايا مشابهة لتجنب دفع أتعاب قانونية بملايين الجنيهات الإسترلينية قد تُفرض عليهم حتى لو فازوا في المحكمة، مع رفض عرض التسوية من «إن جي إن».

وكان هاري قال الشهر الماضي: «أحد الأسباب الرئيسة للمضي في هذا الأمر حتى النهاية هو المحاسبة، لأنني فعلياً آخر من يمكنه تحقيق ذلك»، ومن المقرر أن يدلي الأمير بشهادته شخصياً في فبراير المقبل.

ودفعت مؤسسة «إن جي إن» مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لضحايا عمليات اختراق للهواتف، وغيرها من عمليات جمع المعلومات بشكل غير قانوني قامت بها صحيفة «نيوز أوف ذا ورلد»، وتوصلت لتسويات لأكثر من 1300 دعوى قضائية رفعها مدعون بينهم مشاهير وسياسيون وشخصيات رياضية معروفة وأناس عاديون.

وقال الفريق القانوني لهاري في وثائق قضائية سابقة، إن شقيقه الأكبر الأمير وليام، وريث العرش، سوّى قضيته ضد «إن جي إن» في عام 2020 مقابل «مبلغ كبير جداً من المال».

وأغلق مردوخ صحيفة «نيوز أوف ذا ورلد» في عام 2011، لكنه ينفي دائماً ارتكاب أي نشاط غير قانوني في صحيفة «ذا صن»، وقال إنه سيتصدى للاتهامات.

وخلال المحاكمة التي ستستمر ثمانية أسابيع، سيتهم فريق هاري القانوني كبار المسؤولين التنفيذيين والمحررين بأنهم كانوا على علم بالانتشار الواسع للسلوك غير القانوني، وأنهم ضللوا الشرطة وأدلوا بتصريحات كاذبة في تحقيق عام في أخلاقيات وسائل الإعلام أُجري في عامَي 2011 و2012، وحرضوا على عملية تستر ضخمة شملت حذف ملايين رسائل البريد الإلكتروني.

وقال متحدث باسم «إن جي إن» إن المؤسسة «ستستدعي عدداً من الشهود، من بينهم خبراء تقنيون ومحامون وموظفون كبار، لدحض هذا الادعاء».

وإضافة إلى هاري، هناك شهود آخرون من المقرر استدعاؤهم، أو قدموا أدلة بالفعل لمصلحة المدعين، مثل رئيس الوزراء السابق غوردون براون، والممثل هيو جرانت، والممثلة سيينا ميلر، والمغنية ليلي ألين، وعارضة الأزياء السابقة هيذر ميلز.