رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاحتكام للدستور لتحقيق التنمية وترسيخ تقاليد المواطنة والشفافية في الخدمة العامة

دستور عام 1925 مثّل المحاولة الأولى لتقرير واقع وجود شعبنا، بتنوّعه وأطيافه، وبتاريخه وتجربته الطويلة مع الاحتلالات.

دستورنا الدائم لعام 2005، وُلد ليكون عقداً اجتماعياً يؤكد المواطنة، ويربطها بضرورات الدولة والمجتمع، التي تمثلت بمبادئ العدالة، وحماية الحرّيات، والمساواة.

نثق جميعاً بالاحتكام للدستور لتحقيق التنمية وتجاوز أي خلاف سياسي، والاستمرار في التداول السلمي للسلطة.

نعتز بدستورنا الذي يحول دون تكرار رزايا العابثين الحالمين بالبيان رقم واحد، والانقلابات العسكرية.

نمضي اليوم وفق نهج دستوري يعزز وجود الدولة القوية، بقواتها المسلّحة الوطنية، وباقتصادها النامي، وبالديمقراطية التي تنتهي الى صندوق الإنتخاب.

تترسخ في العراق اليوم تقاليد المواطنة، والاحتكام للقضاء، والشفافية في العمل والخدمة العامة.

ننطلق اليوم نحو مئوية دستورية ثانية، نعمل فيها من أجل أن تكون مئوية المواطنة الحقيقية، وسيادة القانون، والازدهار والتنمية.

الرحمة والرفعة لكل شهداء الوطن، الذين كانت تضحياتهم طريقاً للوصول لهذه اللحظة التي نفتخر بها.