السوداني يفتتح مصنع الأدوية السرطانية ويؤكد ارتفاع نسبة تغطية المنتج المحلّي للاحتياجات الدوائية

وبارك السيد السوداني افتتاح هذا المصنع الذي يتميز بالمواصفات العالية، والأجهزة الحديثة من أرقى المناشئ العالمية، بما جعله واحداً من أحدث المصانع في الشرق الأوسط، مشيراً الى دوره في تعزيز الأمن الدوائي.

وأكد سيادته ان زيارته الثانية لهذا الموقع، تعدّ رسالة دعم وإسناد لمسار توطين الصناعة الدوائية الذي شرعت به الحكومة منذ بداية تشكيلها قبل (3) سنوات، مشدداً على دعم منتجي الأدوية والقطاع الخاص، بوصفهم الشركاء الحقيقيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.

وسيؤمن مصنع الأدوية السرطانية، المفتتح، العلاجات الضرورية لمرضى السرطان داخل البلاد، إذ سينتج في مرحلته الاولى أدوية العلاجات الفموية (الحبوب والكبسولات)، لمرضى سرطان الجهاز الهضمي والرئتين والمجاري البولية، والدم والغدد.

فيما ستتضمن المرحلة الثانية انشاء مصنع الأدوية السرطانية للعلاجات الوريدية، والمخطط إتمامه قبل نهاية عام 2026، كما تم تسجيل (أدوية سرطانية أساسية مهمة، والاتفاق على مادتين إضافيتين مع شركات أجنبية عالمية رصينة لغرض البدء بإنتاجها محلياً ضمن المراحل المتفق عليها رسميًا مع وزارة الصحة.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء:

نسبة انتاج الأدوية بدأت ترتفع لتغطية احتياجاتنا الدوائية والمستلزمات الطبية قياساً بالسنوات الماضية.

حققنا نقلة نوعية بتسجيل 2000 نوعية دواء، واكثر من 40% من احتياجات كيماديا، ومستمرون بالعمل لزيادة الإنتاج.

يجري العمل بالمدينة الصناعية الدوائية في سامراء وفي اليوسفية ومشاريع أخرى لتعزيز توطين الصناعة الدوائية.

بلغ حجم استيراد العراق للأدوية والمستلزمات الطبية خلال عام 2023 (4 مليارات و189 مليون دولار).

زيادة حجم الاستيراد مؤشر سلبي، ويجب حماية العملة الصعبة وتقليل استيراد الأدوية في ظل وجود القطاع الخاص.

القطاع الخاص في العراق متمكن مالياً وفنياً، وهو حريص على جلب أفضل التقنيات والأجهزة والتكنولوجيا من مناشئ عالمية معروفة.

توفير أدوية لمرضى السرطان وغيرها من الأمراض المستعصية، سيقلل من معاناة المرضى ويسد حاجة السوق المحلية.

هناك خطط مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية الى الخارج، ونعمل على زيادة أعداد المصانع وفق أحدث التقنيات والمواصفات.

القطاع الخاص هو الأسرع من بين القطاعات الأخرى في تحقيق الانجاز، وعملنا على توفير كل احتياجاته.

مصانع الأدوية ستسوعب أبناءنا من خريجي كليات الصيدلة، وعملنا على توفير الضمان لعملهم بالقطاع الخاص.

حرصنا على تأمين حقوق العاملين بالقطاع الخاص ضمن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والعزوف عن دفع الاستقطاعات يضر بمصالح المستفيدين منه.

وجهنا بعقد ندوات لتوضيح فقرات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وأهمية تنفيذه.

كانت هناك إشادة من منظمات العمل العربية والدولية بتوجه العراق في تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، لأنه وسيلة للقضاء على البطالة ويوفر الضمانات للعاملين.