منوعات
فيديوهات تروج للنحافة المفرطة تثير غضب وزيرة بلجيكية: لابد من التدخل
حذرت الحكومة البلجيكية المفوضية الأوروبية من انتشار مقاطع فيديو على «تيك توك» تروّج للنحافة المفرطة، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها الشبكة الاجتماعية «غير كافية» ضد هذا «الخطر الكبير» على المراهقات.
ليصلك المزيد من الاخبار اشترك في مجموعتنا على واتس اب
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية البلجيكية فانيسا ماتز «إن خوارزمية (تيك توك)، من خلال حبس الشباب في دوامة من المحتوى المتطرف، تشكل تهديداً كبيراً لصحتهم العقلية والجسدية».
ورأت أن التدخل في هذا المجال ضروري، خصوصاً «مع اقتراب الصيف، وهي فترة حساسة على صعيد تقدير الذات».
وتستهدف ماتز بشكل خاص المنشورات على تطبيق «تيك توك»، المملوك لمجموعة بايت دانس الصينية، والمرفقة بكلمات رئيسة مثل «سكيني» (نحيف) أو «سكينيتوك»، والتي على الرغم من نشر رسائل تحذير بشأنها، فإنها لاتزال مرئية لمئات الآلاف على الشبكة هذه الأيام.
وتحتوي هذه الفيديوهات التي تُظهر في الغالب نساء شابات، على نصائح حول كيفية إنقاص الوزن، وأحياناً تعليقات تربط الجمال برؤية ملامح العظام في الجسم.
ويتهم كثيرون هذه الفيديوهات بـ«التحريض» على اضطرابات الأكل. وفي بلجيكا، تعاني 15% من الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و64 عاماً من اضطرابات الأكل المشتبه بها (11% بالنسبة للرجال)، وفق معهد الصحة العامة «سيانسانو».
وفي رد على سؤال لـ«وكالة فرانس برس»، أكدت «تيك توك» أنها تحارب «السلوكيات الخطرة المتعلقة بفقدان الوزن» على شبكتها. وقال ناطق باسمها: «نقدم مجموعة كبيرة من الموارد المرتبطة بالصحة وطرق التواصل مع الخبراء، مباشرة من تطبيقنا».
ولجأت الوزيرة البلجيكية إلى الهيئة التنظيمية البلجيكية للاتصالات، BIPT، المسؤولة عن إحالة شكواها إلى المفوضية الأوروبية وإلى الهيئة التنظيمية الأيرلندية التي تعمل كمنسق أوروبي للمنصات الرقمية. وعلى غرار شركات رئيسة أخرى في هذا القطاع، مثل «غوغل»، يقع المقر الأوروبي لشركة «تيك توك» في دبلن.
وتحذو بلجيكا حذو بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا التي طالبت بزيادة الضغط من بروكسل على المنصات الرقمية الكبرى للامتثال لقواعد حماية المستخدم الأوروبية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية.
ويتطلب هذا التنظيم الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بالكامل في فبراير 2024، من المنصات الإلكترونية الامتثال للقواعد الحالية في القانون الوطني أو الأوروبي، تحت طائلة فرض عقوبات شديدة عليها.
